عقب كمال زاخر منسق التيار العلماني، والمفكر القبطي على مجريات اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن فى ضوء اهتمام الدولة بمعالجة هذا الملف وفقًا للضوابط الموضوعة، قائلا: "إن الحديث عن الضوابط الموضوعه تستلزم إعلانها لكونها كلمة مطاطة، ويمكن وصول الأمر لبقاء الحال" على ما هو عليه.
وأضاف، زاخر لـ"البوابة القبطية"، أنه حال اعتراضنا على القانون منذ طرحه للمناقشة وبعد صدوره وطالبنا رئيس الجمهورية إعادته للبرلمان وهو حق دستوري فإن ذلك بهدف إعادة صياغته وفق الاعتراضات التي أبديناها وهو ما ثبت صحته بالتطبيق.
وأوضح أن القانون يحدد مدة في إرسال طلبات توفيق الأوضاع دون تحديد مدة للرد عليها بالتوفيق أي عدم إلزام للجهة الإدارية بمدى زمني للبت في الطلبات وهو ما نراه، مشيرا إلى أن مصطلح دواع أمنية ما زال يمثل العقبة الرئيسية في الاعتراف بالكنائس القائمة فعليًا رغم نص القانون بان الأماكن الخاصة بالعبادة القائمة بدون ترخيص حال صدور القانون تعتبر كنائس لكن ذلك لم يفعل".
واستطرد: "أننا أمام تغليب المؤامات السياسية على الحقوق بممارسة الشعائر الدينية أو العبادة وهو حق دستوري وأممي ونحن موقعون على مواثيق بالأمم المتحدة تحمل المعني، ولا زلنا أمام دستورية قانون بناء الكنائس، فإننا أمام حديث بيروقراطي وعقلية تستخدم المفاتيح القديمة ولا تعترف بفكرة المواطنة".
واختتم قائلا: "كفى الإمساك بالعصا من المنتصف، أما أن يعامل الأقباط باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة أو الإقرار بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية ولكل حدث حديث، وقال: سبق وحذرت بأن الإرهابيون يمارسون الضغط على الأقباط بأعمال إرهابية بهدف إخراجهم من معادلة 30 يونيو لتفكيكها ومنها سقوط الثورة بغرض قفز الجماعات الإرهابية مجددا على السلطة".
