انتقد نشطاء ما اعتبروه صمت نواب البرلمان- خاصة الأقباط- تجاه الأزمات المتكررة التي تتعلق باعتداءات على الكنائس وكان آخرها ما حدث بقرية الواصلين بأطفيح.
وألقى رامي كامل، مدير مؤسسة اتحاد شباب ماسبيرو، اللوم على النواب الأقباط نتيجة عدم ضغط أحدهم على الأجهزة المعنية لحل الأمر قانونيًا بعيدًا عن المواءمات ومحاولات إجبار المتضررين قبول الصلح الصلح العرفي.
وأكد كامل أن النائب عبدالوهاب خليل عضو مجلس النواب: أنها لم تكن كنيسة بل بيتا وسيتم غلقه وحتى الآن لم يزر المصابين الأقباط ولم يطمئن على حالتهم، كما يسعى لحل الأزمة من خلال الصلح والتنازل ما ينهي احتمالية حصول الأقباط المتضررين على حقوقهم.
وفي السياق ذاته، قال فادي يوسف، الناشط القبطي: لم أسمع عن موقف واحد لنائب من الأقباط في جميع الأحداث الطائفية منذ انعقاد أولى جلسات البرلمان، ويرجح يوسف أن يكون الأمر مرتبطًا بالولاء للسطلة على حساب الولاء للحقوق والمبادئ.
وأضاف: الحادث الأخير بأطفيح يجسد تلك الأزمة فلم يخرج إلا نائب دائرة أطفيح ليكذب الحقائق ويضلل الرأى العام مستخدمًا مصطلحات متكررة مثل حادث فردي ولا توجد كنيسة، ولم يكن هناك أدنى مردود ليس فقط من النواب الأقباط فى المجلس بل من عموم النواب البرلمانيين.
وتابع: الأمر أصبح سيئًا جدًا فى فرض حالة من التستر والتهميش لتلك الأعمال الإجرامية فى حق شركاء الوطن حتى يحتفظ أصحاب تلك الكراسي البرلمانية بمراكزهم المؤقتة.
