تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى أقوال الشهود بإعادة محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة، أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس لعام 2013.
وكان أول الشهود الذين أدلوا بإفادتهم فى جلسة اليوم، قس بكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم، وقال أن مجموعة من الإخوان، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، حرقوا الكنيسة واعتدوا عليها.
وأرجع القس مصدر علمه بكون الجناة "إخوان" إلى ما تمت إذاعته فى شريط الأخبار بالتلفزيون، علاوة على نشر تصريحات للإخوان يهددون فيها بحرق الكنائس، مشيرًا إلى أنه لم ير أيًا من المتهمين يشارك
في حرق الكنيسة، وذلك بعد مناظرتهم، قائلًا إن أغلب المتهمين جيران ومعارف له، ومن لا يعرفه منهم يعرف أهله وعائلته، وأشار إلى أحد المتهمين ويعمل سباك، وقال إنه شاهده يشارك فى إطفاء النيران بالكنيسة.
وألمح الشاهد إلى أن بعض جيران الكنيسة قدموا بعض المسروقات، فسأله محامى المتهم السابع والرابع عشر، عن تراخيص الكنيسة، فشرح القس أن مطرانية الجيزة اشترت الأرض في عام 2005، وتم بناء الكنيسة والصلاة فيها منذ 2006".
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى شهادة أحمد جاد جميل، ضابط بقطاع الأمن الوطني، وشرح أنه وصل إلى معلوماته الواردة بالتحريات من مصادر سرية، وتبين خلالها عقد جماعة الإخوان الإرهابية، اجتماع يوم 11 أغسطس 2013، بأحد الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية، برئاسة المرشد العام، محمد بديع، وحضور بعض القيادات المتشددة، مثل الجماعات التكفيرية، لمناقشة التصعيد في حالة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
واتفق قيادات الإخوان خلال اجتماعهم على الاعتداء على المؤسسات الهامة بالدولة ودور العبادة المسيحية، لخلق حالة من الفوضى العامة في أنحاء البلاد، وحالة من الاحتقان الطائفي، وتم نقل التكليفات لمسئولي جماعة
الإخوان في محافظة الجيزة، ومنهم السيد النزيلي العوضية، ومحمد سعد عليوة، وعصام الدين عبدالحليم حشمت، من قاموا بنقل التكليف للعناصر بكرادسة، بينهم ممدوح الكومي، ومحمود بطيخ، وباقي الكوادر الإخوانية في كرداسة.
وأشار الضابط إلى أنه ذكر تفاصيل ذلك بتحقيقات النيابة، وتلا ما شرحه عقد قيادات الجماعة لقاء تنظيمي للاتفاق على التصعيد، وحضره الجهادي محمد نصر الدين فرج، والتكفيري نصر إبراهيم علي".
وسأل القاضى الشاهد عن الفارق بين التكفيري والجهادي، فقال ضابط الأمن الوطني: الجهادي يقدم فرض الجهاد على أي شئ، والتكفيري يترك هذا الفرض حتى يتمكنوا، ليقول القاضي "يعني مين الأشد من التاني؟"، فأجاب "الاتنين أخطر من بعض".
وتابع الشاهد بشرح أن الإخوان استعانوا بالعناصر الموالية لهم، لحرق كنيسة كفرحكيم، وفي 14 أغسطس توجهوا إلى كنيسة وحثوا المواطنين على التواجد، تمهيدًا للتعدي عليها، بدعوى بعض الشعارات، ومنها
أن فض اعتصام رابعة ليس حربًا ضد الإخوان ومحمد مرسي ولكن تم تصويره على أنه حربًا ضد الإسلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحمل بعض المتهمين السلاح وهي بنادق آلية وخرطوش والمولوتوف والحجارة،
وخططوا لكسر زجاج الكنيسة من الشبابيك واقتحام الأبواب، كما أطلقوا النيران، لإرهاب جيران الكنيسة والقائمين عليها، وأعلنت أسماء متورطين في إطلاق النيران، وحاملين المولوتوف، في تحقيقات النيابة.
وأوضح الشاهد، أن عدد المتجمهرين، بلغ حوالي ألف شخص، وليس كل الحضور شاركوا في حرق الكنيسة، وبعضهم كانوا مشاهدين.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى شهادة محمد غالي عبد الرسول على، قهوجي، وقال إنه كان لديه مشكلة في المقهي ، فتوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر، وطلب محاميه أن يشهد في شجار حدث في الكنيسة، ليتفاجأ أنه سئُل عن
حرق كنيسة كرداسة، قائلًا للمحكمة: "معرفش عنها حاجة"، وتابع أنه بعدما أقر بعدم معرفته بحرق الكنيسة، قام وكيل النيابة، بإخراجه من الغرفة، ثم وقع على محضر، وعلم بعدها أنه شهد على المتهمين في المحضر.
وكان ضمن الشهود الذين استمعت المحكمة اليوم إلى أقوالهم، محامي يُدعى عبدالناصر ماهر عبدالعزيز، قال إن النيابة العامة نسبت له أقوال في القضية لم يقولها، ليتدخل ممثل النيابة بطلب إثبات أقواله.
وأكد المحامي أنه لم يشاهد الواقعة، وهو محامي الشاهدين محمد غالي عبد الرسول، وشقيقه جمعة، وذهبا إلى نيابة كرداسة لسماع أقوالهما بشأن مشاجرة في القهوة، ليجد ممثل النيابة يسألهم عن حرق الكنيسة، ونفى معرفته بالأمر، ليفاجأ بأن أقواله تغيرت، متابعًا: "النيابة نسبت لي أقوال لم أشهد بها".
وتدخل رئيس المحكمة وسأل الشاهد: "إزاي تبقى محامي وتمضي على أي حاجة ماقولتهاش"، فأجاب: "أنا باثق في النيابة"، ليرد القاضي "والله عيب عليك"؟، ليختتم المحامى شهادته بالقول إنه لم يسمع عن وجود كنيسة أصلًا بالبلد، ويعلم أنه توجد فقط دار مناسبات للمسيحيين.
وطلب أحد أعضاء الدفاع من المحكمة الاستعلام من شركة الاتصالات المحمول، عن المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافي لهاتف المتهمين أشرف حلمي عبد الغني، ومحمود رفاعي بطيخ، يوم 14 أغسطس 2013، من الساعة 12 ظهرًا لـ12 ليلًا، كما طلب استخراج شهادة ميلاد حمادة نجيب الكومي.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
