قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية،إن قرار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الشهادات والأوراق الجامعية، "غير دستوري" ويُهدر حق الأقباط في الإعلان عن ديانتهم والتفاخر بها.
وأضاف "مهران" لـ "دوت مصر": لو كان هذا القرار يخدم المصلحة العامة، فكان من الأولى أن تتبناه الدولة، وسبق أن تم عرض مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية على البرلمان لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، وتم رفضه، لأن فيه تمييز، لأنه يُنكر الديانات الأخرى غير الإسلام.
وأشار: القرار به مخالفة دستورية في الإعلان عن حرية العقيدة، لأن البعض يعتبر إظهار ديانته نوع من التقدير للذات والتفاخر والرضا.
ورأى "مهران" أن قرارات الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، في الفترة الأخيرة، اتسمت بطابع سياسي، أكثر من كونها قانونية، ولا تعني المصلحة العامة، لكنها مغازلة لكي يكون له مكان في الحكومة ـ حسب قوله.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه يجوز الطعن على هذا القرار من أصحاب المصلحة، وكل من يرى أنه يُشكل اعتداء على حريته، يُمكنه الطعن عليه.
