وكان «عبدالعال» أكد خلال الجلسة العامة الخاصة بقانون بناء الكنائس أنه كان من الحريصين على وضع مادة بالدستور تضمن التمثيل العادل والمناسب للأقباط بمجلس النواب، وأنه طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة أن يتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقي وعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات.
وقالت مصادر مطلعة بالأمانة الفنية لمكتب مجلس النواب لـ«المصري اليوم» إن الأزمة تصاعدت، الأحد، مع عدم تقديم رئيس البرلمان أي إستدراك أو توضيح أو اعتذار بشأن هذه التصريحات خاصة بعد صدور تصريحات صحفية من قسم التشريع ترفضها جملة وتفصيلا.
وأضافت المصادر أن قضاة مجلس الدولة أبلغوا «عبدالعال» بشكل شبه رسمي أن تصريحاته تمثل «تجاوزًا صريحًا» بحقهم، وأن التحدث بهذا الشكل «يعد اعتداء على استقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون ولا تقبل إملاءات أو توجيهات من أي شخص».
وأكدت المصادر أن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بعث برسالة إلى رئيس البرلمان من خلال وسطاء حملت عتابًا شديد اللهجة، ووصفت حديث رئيس المجلس بـ«غير اللائق».
ولفتت المصادر إلى أن الرسالة حملت توضيح أن إسراع القسم في مناقشة ومراجعة مشروع القانون كان إيمانًا منهم بضرورة خروج القانون للنور ومراعاة للسياق الحالي والظروف التي يشهدها الوطن في ملف «الأقباط»، وأن «أبوالعزم» طالب في رسالته باعتذار علني من «عبدالعال».
وتابعت المصادر أن الاتصالات لم تتوقف على مكتب «عبدالعال» على مدار الأيام الماضية من جانب وسطاء بقسم التشريع بمجلس الدولة طلبًا للاستفتسار من رئيس البرلمان عن تصريحاته التي قال فيها بشكل حاد: «طالبت مجلس الدولة بعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات».
