قالت مصادر حكومية مطلعة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استدعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشكل مفاجئ، لمناقشة أزمة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس ، الذى قوبلت مسودته الأخيرة باعتراضات من طوائف المسيحيين، بسبب التعديلات التى أجرتها الحكومة مؤخراً.
وأضافت أن إسماعيل انصرف من مقر مجلس الوزراء، ظهراً، رغم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأسبوعى لوزراء المجموعة الاقتصادية برئاسته، وأن مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ظل طوال الـ48 ساعة الماضية، على اتصال شبه دائم برئيس الحكومة، بحثاً عن حل للأزمة مع الكنيسة.
وأوضحت المصادر أن المادة 5 من مشروع القانون والخاصة بالإبقاء على موافقة الجهات الرسمية لإصدار القرار النهائى ببناء الكنائس، تعتبر العائق الأساسى لتمرير القانون المقرر مناقشته فى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الأسبوع المقبل، لإعادة النظر فى المادة التى يبحث العجاتى عن حل لها.
من جانبها، تعقد الكنائس المصرية الثلاث اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لمناقشة التعديلات، تمهيداً للموافقة عليها أو رفضها، ودعا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المجمع المقدس للكنيسة لاجتماع طارئ، صباح غد، لمناقشة التطورات الأخيرة، ليكون رأى الكنيسة صادراً عن المجمع المقدس.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع الأخير بين الحكومة وممثلى الكنائس أسفر عن إلغاء عبارة «التنسيق مع الجهات المعنية» من المادة 5، وتمت زيادة مواد القانون من 8 إلى 10 مواد على أن تختص المادة 9 بتنظيم
الكنائس غير المرخصة، ويتولى مجلس الوزراء حصرها بشرط مرور عام على الصلاة فيها، تمهيداً لتقنين أوضاعها بعد صدور القانون مباشرة، فيما تحظر المادة 10 تحويل مبنى الكنيسة فى حالة إغلاقه لأى سبب من الأسباب إلى مبنى آخر ويظل مخصصاً للكنيسة.
وأصدر المكتب الإعلامى للطائفة الإنجيلية بيانا أعلن فيه أن الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإنجيلى العام، لبحث الأزمة ذاتها.
