صرح مصدر مطلع، إن الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الاكليريكي باستراليا، سلم أمس، خلال لقائه بالمستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، الإطار القانوني العام للائحة الأحوال الشخصية للأقباط.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ "البوابة القبطية"، اليوم الأربعاء: إنه من المقرر أن يتم عرض الإطار القانوني لمشروع قانون الأحوال الشخصية، على اللجنة القانونية للبرلمان على أن يتم مراجعة توافقها مع القانون العام وكتابة الملاحظات القانونية.
وأكد أنه لم تنتهي بعد اللجنة القانونية التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية من صياغة اللائحة بالكامل، ولكنها حرصت على الانتهاء من الشق القانوني، لعرضه على الدولة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يقره البرلمان في دورته المقبلة وفقًا للدستور.
