القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية .. 36 قبطيا تحت قبة مجلس النواب

MCN

للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر حصد الأقباط ٣٦ مقعدا في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلتين الأولى والثانية، بعد أن أسفرت الجولة الثانية عن نجاح ٩ في المقاعد الفردية، إلى جانب ١٢ في سباق القوائم، يُضاف إليهم عن المرحلة الأولى ١٥ قبطيا، بواقع ١٢ في القوائم، وثلاثة في الفردي.

لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية ..  36 قبطيا تحت قبة مجلس النواب

والمرشحون الأقباط الذين حصدوا مقاعد مجلس النواب/ الفردي، في المرحلتين الأولى والثانية، هم: سمير غطاس في دائرة مدينة نصر، جون طلعت دائرة شبرا وروض الفرج، إيهاب الطماوي دائرة

شبرا وروض الفرج، عصام فاروق دائرة مصر القديمة والمنيل، منى جاب الله دائرة منشية ناصر والجمالية، نبيل بولس دائرة باب الشعرية والموسكى، ثروت بخيت دائرة عين شمس، يسري نجيب مهني

الأسيوطي دائرة عين شمس، إيليا ثروت باسيلي دائرة مدينة السلام والنهضة، إيهاب منصور دائرة العمرانية بالجيزة، شريف نادي موسى دائرة ملوي بالمنيا، تادرس قلدس دائرة بندر أسيوط بأسيوط.

وحسب الانتخابات الأخيرة؛ شملت القوائم ٩ أقباط أساسيين في دائرة جنوب القاهرة والصعيد، ومثلهم ٩ شمال القاهرة، و٣ غرب الدلتا، و٣ شرق الدلتا، ليُصبح الإجمالي ٢٤ عن القوائم.

وخسر كثير من المرشحين الأقباط في المرحلة الثانية، بعدما خاضوا جولة الإعادة، بالرغم من تصدرهم سباق الجولة الأولي، وهو ما ظهر في خسارة يوسف نعيم، وماجد طلعت، في دائرة الساحل، ورفيق رزق الله بحدائق القبة، سعد

ساويرس ونجيب جبرائيل في الشرابية والزاوية الحمراء، وبشري رمزي بالمرج؛ وهو ما اعتبره محللون يأتي في سياق ما حدث في المرحلة الأولى، وانتخابات سابقة، بعدما تم إعلاء الخطابات الطائفية، وتجييش الناخبين على أساس ديني.

من جانبه؛ قال المحلل السياسي حسام الحداد: "رغم أن النتائج تشير إلى فوز عدد كبير من الأقباط لأول مرة في مجلس النواب، ولكن المضمون هو استمرار فشل الأقباط في حجز المقاعد الفردية في ظل المناخ الطائفي؛ وهو ما سيتضح الفترة المقبلة بعد أن انتهى العمل بنطام التميبز الإيجابي حسب الدستور الجديد، الذي نصَّ على العمل به لمرة واحدة".

وأكَّد "الحداد" في تصريحات لـ/إم سي إن/، أن "المرحلة المقبلة تتطلب دعم الأحزاب للمرشحين الأقباط، وتغيير القوانين، ووضع حزمة من التشريعات؛ لضمان مشاركة كل فئات المجتمع، وكذلك تفعيل دور مفوضية الانتخابات، التي سيتم تشكيلها؛ لمواجهة المال السياسي، والخطابات الطائفية".

إم سى إن
03 ديسمبر 2015 |