إنسحب البرلمانيون العراقيون الخمسة، من جلسة مجلس النوَّاب العراقي الثانية والثلاثين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، وفي مقر المجلس، في العاصمة العراقية "بغداد"، بسبب تمرير الفقرة "ثانيًا من المادة 26" من مشروع البطاقة الوطنية، والتي تنصُّ "يتبع الأولاد القاصرون في الدين من إعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".
وقال مصدر من داخل البرلمان، في تصريح ل "MCN"، أن "108" نائبًا صوَّت على إبقاء هذه المادة، مقابل تصويت "86" نائبًا على إلغائها، فيما صوَّت "137" نائبًا على عدم تغيير هذه المادة وإبقائها كما هي، من مجموع "230" نائبًا حضروا جلسة اليوم التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري.
وأضاف المصدر، أن جميع أعضاء الكتل والأحزاب الإسلامية صوّتت مع إبقاء هذه الفقرة، وعدم إجراء أي تغييرات فيها.
وكان النواب المسيحيون، قد قدَّموا طًلبًا إلى مجلس النواب العراقي وعدد من لجانه في وقت سابق، وبتوقيع "51" نائبًا عراقيًا، يطالب بإلغاء هذه المادة من البطاقة الوطنية، أو تعديلها
بحيث "يبقى الأولاد القاصرون على دينهم، لحين إكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم"، معتبرين أن "نص الفقرة ثانيًا من المادة 26"، يتناقض مع مبادئ الدين الاسلامي "لا إكراه في الدين"
ومباديء الديمقراطية، ويتعارض مع ما جاء في الدستور العراقي لسنة 2005 فيما يخصُّ الحقوق والحريات الأساسية والحقوق الدينية، حيث نصَّت المادة "41" من الدستور العراقي "العراقيون
أحرارًا في الإلتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم ومذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم، وينظَّم ذلك بقانون" ونصَّت المادة "42" من الدستور العراقي: لكلِّ فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة".
الجدير بالذكر، أن قانون البطاقة الوطنية قد قُدِم للقراءة الاولى والثانية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 يوليو و 13 سبتمبر 2015، وسيكون بديلاً عن البطاقة الشخصية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية، إذ سيتمُّ من خلاله جمعهم في وثيقة واحدة.
وأثار القانون بنسخته الحالية، رفضًا شديدًا في الأوساط المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، وخاصة الفقرة "ثانيًا من المادة 26، إذ إنتقد هذا القانون رجال الدين والسياسة ومنظمات المجتمع المدني، فيما إعتبره العشرات من الناشطين من أبناء هذه المكوِّنات، بأنه صِيْغَ لإكمال القضاء على هذه المكوِّنات وإجبارها على الهجرة من العراق.
