سوف تتخذ الحكومة العراقية بعضا من الإجراءات الحاسمة بهدف حماية أملاك المسيحيين العراقيين الذين غادروا البلاد، وتعمل على منع انتقال الأملاك في غياب أصحابها بطريقة غير قانونية إلى مالكين جدد. وأطلق
هذه التدابير الجديدة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي في بيان أوضح فيه التفاصيل، حيث يقول البيان الذي حصلت عليه فيدس: "سيتم تشيكل لجنة رقابة لصفقات نقل الملكية العائدة للمسيحيين لمنع الغش أو أي
احتمال لمصادرة أملاك بالقوة. أما في حالة البيع فيجب أن تتم المفاوضات مباشرة من قبل مالك العقار أو بين مندوب ينتمي إلى العائلة. ومن أجل نقل العقار يجب أن تكون المعاملات مصدّقة مباشرة من قبل البائع والمشتري".
ففي الأعوام الأخيرة، وفي بغداد وتحديدا في كركوك، تمت مصادرة أملاك وأراض تعود إلى مسيحيين هاربين من العراق، وتحويلها إلى ملّاكين جدد بطريقة غير شرعية، وذلك عبر وثائق مزوّرة، الأمر الذي جعل من المستحيل إعادة الأملاك إلى أصحابها الحقيقيين.
قد استطاعت هذه الظاهرة أن تتطور عبر تواطؤ وتغطية مسؤولين فاسدين وغير شريفين وضعوا أنفسهم في خدمة عمليات الاحتيال.
ويعتبر تزييف "التشريع" أحد أبرز الآثار الجانبية التي أدت إلى هروب المسيحيين العراقيين عقب التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة نظام صدام حسين.
واستفاد المالكين الغير شرعيين للمنازل والأملاك المسيحية من عدم عودة أيا من أصحاب هذه الأملاك لاستعادة أملاكه. غير أن البطريرك لويس رافايل كان قد أطلق في الثالث
عشر من تموز (لوليو) الماضي نداءا للسلطات السياسية والمؤسساتية في البلاد، مطالبا الحكومة بحماية أكبر للأملاك المسيحية من العصابات التي تسعى للمتاجرة بالسلع والبشر.
