تتعنت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة قنا في تسليم مدرسة الأقباط الابتدائية لمطرانية دشنا؛ حيث إنها تمتلك المبنى والأرض منذ التسعينات وترفض تسليمها.
وقال مصدر كنسي بالمطرانية لـ/إم سي إن/ "إن مشكلة المدرسة مستمرة منذ سنوات طويلة في تسعينات القرن الماضي؛ حيث صدر قرار رئيس وزراء بتسليم المباني التي تستأجرها مؤسسات الدولة لأصحابها، إلا أن مسئولي
التعليم بقنا رفضوا تسليم المدرسة بحجة عدم تواجد أراضي وسط المدينة لبناء مدرسة بديلة مما دفع مطرانية دشنا إلى رفع شكوى لمجلس مدينة دشنا لتنفيذ القرار وأشارت في شكواها إلى أن المبنى قديم منذ خمسينات
القرن الماضي وآيل للسقوط وهناك خطر على حياة التلاميذ وخرجت لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لمعاينة الموقع وبيان مدى خطورة المبنى على التلاميذ وقررت اللجنة إزالة مبنى المدرسة حتى الأرض خوفًا على حياة
التلاميذ وهو ما رفضه مسئولو التعليم وطعنوا على قرار اللجنة واعتبروها لجنة منحازة لأن رئيسها قبطي وتعرض رئيس اللجنة الهندسية للتحقيق والجزاءات التأديبية وكثير من المضايقات داخل عمله وخارجه بسبب قرار الإزالة".
وأضاف المصدر "أن الأبنية التعليمية قامت بترميم المدرسة بقوائم حديدية للحوائط والأسقف الهشة والمتصدعة بالمدرسة وتوقف العمل من جانب المطرانية لاسترداد المدرسة من مديرية التعليم بقنا استمر أكثر من 15 عامًا عقب سحب الأنبا تكلا أسقف دشنا إلى دير الأنبا بيشوي قرابة 12 عامًا".
وتابع "منذ عدة أشهر قدمت لجنة الكنيسة لمسئولي التعليم بمحافظة قنا طلبًا لاسترداد مدرسة الأقباط والتي أصبحت أكثر خطورةً على حياة التلاميذ الصغار وظهور تصدعات جديدة في حوائط وأسقف المدرسة غير التي تم ترميمها ولكن المطرانية فوجئت
بظهور أحد الأشخاص من جيران المدرسة واستولى على فناء المدرسة زاعمًا أن فناء المدرسة تبرع به جده منذ عقود وأغلق مدخل المدرسة للفناء بسلاسل حديدية وتدخل على أثرها النائب السلفي محمد جاب الله لعودة الأوضاع كما كانت وترك الأمر يحسمه القانون".
وأضاف "أن هيئة الأبنية التعليمية بقنا أصدرت تقريرها بهدم الدور الثاني للمدرسة وإبقاء الدور الأرضي مع ترميم الحوائط المتصدعة بالمبنى وبالفعل نفذت المدرسة قرار هدم الدور الثاني مستندة على تقرير هيئة الأبنية التعليمية مما دفع اللجنة القانونية بمطرانية دشنا إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد المدرسة وخاصة مع عدم إخطار المطرانية بتغيير معالم المدرسة والتي تعتبر مالكة المدرسة والأرض".
ومازالت القضية في المحاكم وربما تستمر سنوات دون أن تحصل المطرانية على المبنى للاستفادة به في إنشاء مدرسة خاصة جديدة للمرحلة الاعدادية لخدمة أبناء المدينة والقرى المحيطة بها.
يذكر أنه في عهد محافظ قنا الأسبق مجدي أيوب إسكندر رفع عدد من الورثة الأقباط المدارس المستأجرة للتربية والتعليم بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي بقنا دعوى قضائية
لاسترداد مبنى المدرسة والتي تم تأجيرها في عهد جمال عبد الناصر وأصدرت المحكمة حكمًا بتمكين ورثة المالك من المدرسة طبقًا لقرار رئيس الوزراء بتسليم المباني المستأجرة
للمؤسسات الحكومية لأصحابها وبالفعل سُلمت المدرسة للورثة ثم أصدر في نفس التوقيت المحافظ مجدي أيوب قرارًا بنزع ملكية المدرسة لاستمرارها كمدرسة حكومية وهو ما تخشى مطرانية دشنا تكراره.
