أبلغ عدد من أعضاء حزب النور السلفي، خاصة في المحافظات، القيادات "رفضهم الدعاية للأقباط في الانتخابات؛ بحُجة أن مصر دولة إسلامية، يجب ألا يشارك في قيادتها (كفرة)"، وهو ما ردت عليه القيادات بأن عضوية مجلس البرلمان، ولاية
صغرى، وأن المسيحيين لن يكونوا أصحاب رأي وقوة داخل مجلس النواب، وأن وضعهم في القوائم جاء بسبب الظروف الحالية، والمواد الدستورية والقانونية الملزمة لهم، وفي المقابل لا يمكنهم الانسحاب من المشهد السياسى الحالي؛ لأن
وجودهم في البرلمان نصرة للدين، في ظل واقع يعادي التديُّن؛ وحتى لا يتركوا المجال لليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، يقفون صفا واحدا لمعاداة الإسلام، ومنع الإسلاميين من تحقيق مكاسب تخدم أهدافهم المشروعة في تطبيق الشرع.
وقد تصاعد الصراع بين قيادات حزب النور، وقواعده، بعد أن إباحة وضع صورة المرأة في الدعاية الانتخابية، سواء كن منتقبات أو مسيحيات.
وقد أبلغ عدد كبير من الأعضاء القيادات، رفضهم الاشتراك في الدعاية الانتخابية للمرشحين؛ لأن وضع صور السيدات، وترشُّح المسيحيين، يخالف الشرع!
واستعانوا بفتاوى كبار مشايخ الدعوة السلفية، ومنهم محمد إسماعيل المقدم، وأحمد فريد، وعلي حاتم، ومن مشايخ التيار السلفي أبوإسحاق الحويني، والتي تحرم وضع صورة المرأة، على اعتبار أن صورتها زينة للرجال، وأن ذلك الأمر ينطبق على مرتديات النقاب والخمار وغيرهن، سواء من المسلمات أو المسيحيات. واعتبر الأعضاء موقف الحزب "مخالفا للشريعة".
ووفقا لجريدة "الوطن"، قال الدكتور أحمد شكري، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه "في حال تأزم الموقف، فإن الحزب بإمكانه عدم وضع أية صور لمرشحي القائمة في الدعاية الانتخابية، أو أن يضع صور الرجال فقط؛ تجنُّبا لغضب القواعد، خصوصا أن القوائم منوعة بين 45، و15 مرشحا، ومن الصعب وضع صور كل هؤلاء المرشحين في الدعاية، كما لا يوجد نساء ضمن مرشحي «النور» على المقاعد الفردية.
من جهةٍ أخرى، بدأت اللجان الإلكترونية للحزب والدعوة السلفية، تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشحين، والهجوم على مرشحي الأحزاب والقوائم الأخرى المنافسة، ويشرف فريق التسويق الإلكتروني لـ«النور»، على عمل اللجان
الإلكترونية، بعد أن نظمت في الفترة الماضية عددا من الدورات لتدريبهم على الفنيات والتقنيات والحملات والدعاية الإلكترونية، لتسويق مواقف الحزب، والدعاية لمرشحيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني.
ودشَّنت اللجان الإلكترونية، عدداً من الصفحات على «فيس بوك وتويتر، وجوجل بلس»، وموقعين خبريين تابعين للدعوة السلفية والحزب، وبدأت في عمل استفتاء عن فرص الحزب في الفوز بالأغلبية البرلمانية، من خلال طرح سؤال: هل تتوقع فوز حزب النور بأغلبية البرلمان المقبل؟ كما بدأت اللجان هجومها على عدد من الشخصيات المنافسة التى أعلنت ترشُّحها، وتصيد أخطائهم، والتركيز عليها.
تجدر الإشارة أن الدستور المصري يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، إلا أن هناك عددا من الأحزاب لازلت على الساحة السياسية، وابرزها حزب النور السلفي، الذي يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والذي يحاول التحايل على الدستور بتغيير لائحة برنامج الحزب، ومحاولة ضم بعض أقباط على قوائمه، للإشارة أنه ليس حزب دينيا.
