قال جوزيف ملاك محامى اسر شهداء كنيسة القديسين بالإسكندرية إن محكمة القضاء الادارى أجلت القضية المرفوعة من الكنيسة ضد الحكومة إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل لرد الحكومة على دعوى الكنيسة بشأن الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن استكمال التحقيقات في أحداث تفجيرات كنيسة القديسين التي أسفرت عن استشهاد 21 مسيحيا وإصابة 10 آخرين في الأحداث التي وقعت عشية رأس السنة في عام 2010
وأضاف أن محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية نظرت الدعوى رقم 8829 لسنة 68 ق والمقامة من أسر شهداء ومصابين كنيسة القديسين ويطالبون فيها بإلزام الدولة باستكمال التحقيقات
والداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية حيث تقدمت الكنيسة بمذكرة للرد على دفاع محامى الدولة وما أثاره في الجلسة السابقة وقد تضمن دفاع الدولة محاولة للهروب من مسئولية
وزارة الداخلية كجهة إدارية وصناعة إشكالية قانونية لإبعاد منصة القضاء عن مقصد الدعوى والذي يتعلق بالقرار السلبي المعيب بأساة استعمال السلطة والانحراف بها من قبل الداخلية
وتابع إن جاء بناءا على عدم إرسال الداخلية للتحريات إلى النيابة لبدء التحقيقات مما تسبب في توقف التحقيقات طوال خمس سنوات بالرغم من تقديمنا شهادة رسمية من النيابة تفيد إصدارها الأوامر للداخلية لإرسال التحريات وبيانات رسمية أعلنتها الداخلية بانتهاء التحريات وكل ما يتعلق بها من بلاغات ولكن الداخلية لم تستجيب وهذا من شواهد إساءة استعمال السلطة .
