اثار الحكم الصادر علي المتهمين الأقباط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتنة المطرية" ، حالة من السخط والغضب لدى الكثير من الأقباط ، ليس فقط من قساوة الحكم القضائى بالسجن المشدد 15 عاما علي 5 اقباط ، بل ايضا
بالحكم الذى اقرته الجلسة العرفية بحضور نائب مدير أمن القاهرة ، وهى تهجير عائلة قبطية بأكملها ، وبيع جميع ممتلكاتها ، وتقديم 100 جمل، وذبح خمسة عجول، ودفع مبلغ مليون جنيه، والتبرع بقطعة أرض لبناء مسجد عليها.
وقال المهندس "عادل صبرى اسحاق" نائب رئيس حزب المستقبل ، وعضو الهيئة العليا ، ان التعتيم الإعلامى على قضية تهجير أقباط المطرية أمرا يزيد من سخط المواطنين وانه مجرد استخفاف بعقولهم ، مشيرا الي ان القضية تثير غضب المسلمون والمسيحيون معا ، فهم فى النهايه جميعا مصريون.
وتسائل صبرى ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": " لماذا ﻻ يصرح المسؤلون بحقيقة اﻻمور فى الملفات الشائكة فى مصر ؟؟ لماذا نتخطى كل القواعد و القوانين و نضع
استثناءات فى اخطر القضايا؟؟ لمصلحة من هذا الصمت؟؟ من يرتضى ان يحكم عليه بالنفى بعيدا عن بلده بسبب طلق نارى مجهول المصدر حتى اﻻن؟؟ لماذا اﻻزدواجية فى اﻻقرار بدولة القانون و
ﻻ يعمل بها ؟؟ لماذا ازدواجية ان مصر نسيج واحد و يصدر حكما بهذه القساوة على اشخاص لكونهم اقباط ؟؟ اى قانون يقر بشرعية هذه الجلسات العرفيه ويعترف باحكامها بل و تصبح الداخلية طرفا فيها؟؟"
وأضاف :"قضية المطرية ليست بالحادث اﻻول لكنه ينحت اثارا اكبر فى عقول ومدارك المصريين و دون ان يلتفت الجميع ، سنتفاجئ بغضاضة تنمو و تتوحش فى هذا النسيج الواحد .. انقذوا وقوع الكارثة .. لنتجنب خلق صناعة داعشية فى قلب مصر .. بكل المقاييس ما يحدث ضد القانون ..ضد الدستور ..ضد حقوق اﻻنسان.. ضد وحدة و كيان الدولة الكل ﻻزم يشارك.
#انا_ضد_التهجير #كلنا_مصريون #مصر_بتاعتنا_كلنا #كلنا_مسؤلون ".
ومن جانبه ، ناشد نادر صبحى ، مؤسس حركة شباب كريستان ، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إعادة النظر في هذه الأحكام ، ومعالجة هذه النوعية من القضايا حرصا علي أمن وسلامة نسيج الوطن الواحد ، مشيرا الي ان المصريون يحلمون في عهد الرئيس السيسى ، ان لايجدوا في قاموس مصر لفظ "مسيحى ومسلم".
وترجع الأحداث لشهر فبراير من العام الماضي، عندما قام شخصان من عائلة "الولايمة" المسلمة، بحي المطرية، بوضع "طوب"، و"أسمنت"، أمام معرض موبيليا مملوك لقِبطي يدعى "ممدوح هتلر"،
وبسبب تطاير الرمال والأتربة على "الموبيليا"، توجه الشقيقان لعتاب الطرف المسلم، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت سريعًا، لتُفاجأ العائلة القِبطية بتجمهر عدد كبير من
المواطنين أمام المعرض، وإطلاق النيران، من أسلحة آلية، وخرطوش، ما نتج عنها تبادل لإطلاق النيران بين الطرفين، سقط على إثرها قتيل مسلم يُدعى "إبراهيم الصمطي" وإصابة 8 آخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ، قضت بالسجن المشدد ١٥ سنة على ٥ من المتهمين الاقباط ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة المطرية"، وهم جمال عبد المسيح صادق، ومنصور عبد المسيح صادق ، وحسني عبد المسيح صادق، وناصر عبد المسيح صادق، وممدوح عبد المسيح صادق.
كما تم إنعقاد "جلسة عرفية"، بحضور اللواء يحيي العراقي، نائب مدير أمن القاهرة، التي قضت بتهجير العائلة القِبطية، وبيع جميع ممتلكاتها، خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتقديم 100 جمل، وذبح خمسة عجول، ودفع مبلغ مليون جنيه، والتبرع بقطعة أرض لبناء مسجد عليها.
