فجّر اعتذار المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل عن متابعة قضية أحداث ماسبيرو، حالة من الغضب بين الأقباط، خاصة أهالى الضحايا، الذين اتهموا الدولة بالسعى لإغلاق القضية التى وقعت فى أكتوبر 2011 وراح ضحيتها 27 قبطياً.
وقال مينا مجدى، منسق اتحاد شباب ماسبيرو، لـ«الوطن»، إن اعتذار القاضى عن استكمال التحقيقات صادم جداً، ومحاولة لإنهاء القضية والعودة لنقطة الصفر بعد 3 سنوات من التحقيقات والاستماع للشهود
وتقديم الأدلة، وكان الجميع فى انتظار قرار قاضى التحقيق بالاستماع إلى المتهمين فى القضية من قيادات الشرطة العسكرية إبان عهد المجلس العسكرى السابق، الذين وردت أسماؤهم على لسان أهالى الشهداء والشهود.
وأشار مينا إلى أن الاتحاد ينتظر معرفة الرد القانونى على قرار المستشار ثروت حماد لدراسة الطريقة المثلى للرد على تلك الخطوة التى تعيد القضية للمربع صفر، والإعلان عنه فى حينه.
وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن الائتلاف سيطالب وزير العدل برفع تحقيقات المستشار ثروت حماد فى قضية ماسبيرو لمحكمة الأمور المستعجلة للبت سريعاً فيما نُسب للشرطة العسكرية من دهس للأقباط فى 9 أكتوبر 2011، كما سيطالب إدارة الشرطة العسكرية بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية ضد 3 جنود بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، حيث إنها لم تنفذ إلى الآن.
