اتهم أهالى المصريين السبعة المختطفين فى ليبيا، منذ 7 أشهر، الحكومة بالتقاعس عن إعادة أبنائهم، رغم الوعود المتكررة من المسئولين بالتحرك على جميع المستويات لإعادة المختطفين فى أقرب وقت، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لحل الأزمة، فيما انتقدوا قرار وزارة التضامن الاجتماعى بوقف المعاش الشهرى الاستثنائى، بعد شهرين من قرار الحكومة بصرفه للأهالى بقيمة 1200 جنيه شهرياً.
ويوجد 6 أقباط ضمن المصريين السبعة المختطفين، هم: «جمال متى حكيم، ورأفت متى حكيم، ورومانى متى حكيم (ثلاثة أشقاء)، وعادل صدقى حكيم، ومينا شحاتة عوض، وشنودة سامى عدلى عطية»، إضافة لمسلم واحد هو «عبدالفتاح عبدالجواد البحيرى».
وقال وجيه متى حكيم، شقيق الأشقاء الثلاثة المختطفين، فى تصريحات لـ«الوطن»: إنهم على مدى 7 شهور يحاولون إنقاذ أبنائهم والتواصل مع المسئولين وأجهزة الدولة، لكن دون نتيجة تذكر، مضيفاً: «لم نر من المسئولين سوى الوعود والتصريحات الإعلامية والتطمينات، بلا تحرك ملموس، ووزارة الخارجية تتقاعس عن عملها وتتهرب من مقابلتنا».
ووجه استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام شخصياً بالأزمة، والعمل على إعادة المختطفين، خاصة بعد تقديمهم العديد من الاستغاثات لوزارة الخارجية دون استجابة فاعلة، محذراً من تكرار سيناريو ذبح 21 مصرياً على أحد شواطئ طرابلس، فبراير الماضى.
وانتقد «حكيم» وقف صرف المعاش للأهالى، قائلاً: «رغم أحوالنا المزرية، فإن وزارة التضامن أوقفت بصورة مفاجئة المعاش الاستثنائى بعد شهرين من صرفه، بحجة أن المعاش مخصص لأسر الضحايا الذين جرى ذبحهم على يد تنظيم داعش الإرهابى فقط، بالرغم من أن وعد الحكومة بصرف المعاش فى البداية كان لمساعدة جميع الأسر لحين عودة أبنائهم، قبل العلم بواقعة الذبح».
